آیین‌نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 99

آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در سال 99 از سوی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح زیر است.

• ملاک تعیین حق‌الوکاله در رای دادگاه برای محکوم علیه بر اساس مبلغ تعیینی در قرارداد در صورتی کمتر از تعرفه باشد.(ماده ۲)

• مبلغ علی‌الحساب دریافتی مبنای ابطال تمبرعلی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳(ماده ۳)

• در صورت کسری تمبر، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وکیل و صدور اخطار رفع نقص می باشد.(ماده ۴)

• ▪️ در هر پرونده وکیل نسبت به سهم دریافتی خود باید تمبر ابطال نماید در صورت عدم وجود توافقنامه به میزان مساوی، لازم به ذکر است یک وکیل می‌تواند سهم دیگری را در آن پرونده پرداخت نماید.(ماده ۵)

• وکیل جدید در صورت قبول توکیل پس از ابطال تمبر مالیاتی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد.(ماده ۶)
• معافیت از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق در صورت قبول وکالت تبرعی اقربا.(ماده ۷)

• تعیین دو برابر تعرفه حق‌الوکاله برای وکالت های تسخیری و معاضدتی و عدم نیاز به ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون و مرکز و صندوق تا زمان دریافت حق‌الوکاله توسط وکیل.(ماده ۸)

• تعیین سقف حق‌الوکاله برای وکلای تبصره ماده ۴۸ .(ماده ۱۴)

• افزایش حق‌الوکاله مرحله دادسرا.(ماده ۱۴)

• تعیین حق‌الوکاله مراجع غیر قضایی مانند هیئت‌های موضوع قانون کار تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال.(ماده ۱۴)

• الزام موکل به پرداخت حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای قبول وکالت آن مرحله.(ماده ۲۰)

• افزایش ۱۰ درصد حق‌الوکاله در صورت داشتن گواهی تخصصی توسط وکیل.(ماده ۲۲)

• امکان صدور پروانه وکالت تخصصی توسط کانونهای وکلا (تبصره ماده ۲۲)

• تعیین حق‌الوکاله برابر حق‌الوکاله دعاوی مطروحه در دادگستری چنانچه دعاوی توسط وکیل در خارج از دستگاه قضا از طریق داوری یا صلح و سازش منجر به صدور رای شود.(ماده ۲۳)

• استحقاق وکیل به کل حق‌الوکاله در صورتی که پرونده معد صدور رای باشد در صورت عزل یا استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت یا فوت و حجر موکل.(ماده ۲۴)

• افزایش حق‌الوکاله امور اجرایی احکام دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت تا سقف حداکثر ۲ درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا .(ماده ۲۵)

• افزایش حق‌المشاوره و حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی.(ماده ۲۶)

• تعیین فوق‌العاده ماموریت برای هر روز وکیل در صورت نیاز به سفر در روند پیگیری پرونده.(ماده ۳۰)

• استفاده از اضافه تمبر ابطالی در پرونده های دیگر با تایید مدیر دفتر شعبه.(ماده ۳۱)

• الزام قاضی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی به محاسبه درآمد سالیانه وکلا بر اساس ۲۰ برابر میزان ابطال شده و تعیین مالیات مقطوع بر اساس آن.(ماده ۳۴)